به نقل از «امتداد نیوز»

چرا سیاست تثبیت ارز مهم است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۸۲۹

امتداد - نماینده مجلس گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز که بهترین تصمیم بانک مرکزی بود، می‌تواند مسیر تولید را بهبود ببخشد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد  ارز در اقتصاد ایران به عنوان یکی از بازارهای مالی شناخته شده است؛ به این صورت که برخی صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان برای حفظ ارزش دارایی‌شان وارد بازار ارز می‌شوند تا بتوانند تبعات تورمی را پوشش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز یکی از عوامل رشد نرخ تورم است و هر زمان که تورم افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز به همان نسبت بالا می‌رود. در صورت افزایش نرخ ارز به دلیل اینکه این بخش محرک اقتصاد است دوباره نرخ تورم به همان میزان بالا می‌رود و این چرخه ادامه می‌یابد.

از زمانی که محمدرضا فرزین وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، سیاست‌گذاری در بخش ارزی را تغییر داد؛ به گونه‌ای که تقاضای غیر رسمی که تاثیر زیادی بر قیمت گذاری داشت را کنار گذاشت و همه آنها را به سمت تقاضای رسمی هدایت کرد و بر این اساس هم مرکز مبادله طلا و ارز ایران راه‌اندازی شد.

ارز به عنوان محرک سایر بازارها زمانی که قیمت آن افزایش می‌یابد بازارهای دیگر را هم با خود همراه می‌کند؛ به این صورت که طلا، سکه، خودرو و مسکن نیز در مسیر رشد قیمت قرار می‌گیرند. یک دلیل همراه شدن بازارها با ارز این است که هر کدام به نوعی به ارز وابسته‌ هستند، اما بخش بزرگی از این اثرپذیری به ابعاد روانی و انتظارات تورمی برمی‌گردد که از بازار ارز به سایر بازارها منتقل می‌شود.

قیمت‌گذاری طلا و سکه بر اساس نرخ ارز و اونس جهانی طلا انجام می‌شود در نتیجه نوسان نرخ در بخش ارزی به صورت مستقیم بر این کالاها تاثیر گذار است. خودرو نیز بخشی از قطعات خود را از طریق واردات تامین می‌کند و اگر نرخ ارز افزایش یابد بر قیمت تمام شده اثر می‌گذارد.

حالا به بخش مسکن می‌رسیم و نکته اینجاست با وجود اینکه همه اقلام و مصالح ساختمانی مسکن در داخل تولید می‌شود چرا با نوسان نرخ ارز این بازار نیز به سمت رشد حرکت می‌کند؟ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که کالاهایی که امکان صادرات دارند برای اینکه رانتی به وجود نیاید، در بورس کالا تا ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس به فروش برسد. بر این اساس کالاهایی مانند سیمان و فولاد که امکان صادرات دارند نوسان نرخ ارز بر قیمت آن محصولات در بازار داخل نیز اثر می‌گذارد.

کنترل انتظارات تورم

در شرایطی که افزایش نرخ در بازارهای مختلف اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری به نسبت دارایی انجام می‌شود. در این شرایط سرمایه‌گذار انتظار افزایش قیمت دارد تا به اصطلاح سود کند. انتظارات تورمی به این شیوه شکل می‌گیرد اما سیاست بانک مرکزی در ۶ماه گذشته اینگونه بود که انتظارات تورمی را کاهش داد و سیاست تثبیت را پیش گرفت.

حالا مدتی است دیگر خبری از افزایش‌های هیجانی و هجوم سرمایه‌های خرد به این بازارها نیست که نتیجه تصمیم تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی است.

سرمایه گذاری بلند مدت با سیاست تثبیت

غلامرضا مرحبا، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایبنا تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز، اقتصاد را پیش‌بینی پذیر می‌کند که این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری بلند مدت هم خواهد شد.

وی افزود: تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده زمانی که نرخ ارز نوسان زیادی داشته سرمایه‌گذاری در اقتصاد کوتاه مدت شده است.

مرحبا به سپرده‌گذاری در بانک اشاره کرد و گفت: برخی بازنشستگان و افرادی که قدرت ریسک پایین‌تری نسبت به سایر افراد دارند سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند اما با افزایش نرخ ارز این سپرده‌ها از نظام بانکی خارج خواهد شد و بازارهای دیگر را نیز با نوسان قیمتی روبه‌رو می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مسیر تولید را بهبود ببخشد تاکید کرد: اکنون تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سخت شده و اگر نوسان نرخ هم به آن اضافه شود هزینه تمام شده کالا روند صعودی خواهد داشت. در این صورت به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهترین تصمیم را برای بخش اقتصادی ایران و جلوگیری از نوسانات و کاهش انتظارات تورمی به کار گرفته است.

تثبیت، تولید را بالا می‌برد

در همین باره، سعید عسگرزاده، فعال اقتصادی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز به خبرنگار ایبنا گفت: دو نرخی بودن ارز برای فعالان اقتصادی مطلوب نیست اما موضوعی بدتر وجود دارد و آن هم نوسانات نرخ ارز است که منجر به تغییر سیاست ها می‌شود.

این فعال اقتصادی معتقد است نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تجارت و تولید خواهد شد و اگر این روند ادامه‌دار باشد نه تنها تورم افسارگسیخته می‌شود بلکه تولید به شدت کاهش می‌یابد.

عسگرزاده تصریح کرد: کشورهایی که می‌توانند در برابر تورم تاب آوری خود را بالا ببرند که تولید داشته باشند و کشورهایی که درگیر ابر تورم شدند تولیداتشان به میزان وارداتشان نبود اما در ایران ظرفیت بالای تجارت وجود دارد و سیاست تثبیت می‌تواند تا حدودی بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: انتظارات تورمی انتظارات تورم تثبیت نرخ ارز سرمایه گذاری سیاست تثبیت بانک مرکزی نوسان نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.